تبلیغات
فجر آزادی - جایگاه‌ مردم در تعیین حکومت و نظام
چهارشنبه 3 خرداد 1391

جایگاه‌ مردم در تعیین حکومت و نظام

   نوشته شده توسط: ارژنگ    نوع مطلب :امام خمینی (ره) ،انقلاب اسلامی و مردم ،

با توجه به اینکه امام راحل در هر زمینه ای شاخص هایی را بیان نموده و راه را بر رهروان روشن نموده اند، در اینجا به بررسی جایگاه مردم در نظام سیاسی اسلامی می پردازیم. در واقع این نوشتار سعی در بررسی نقش مردم در انتخاب حکومت و نظام را دارد.

 

حكومت‌ اسلامی «امام‌» چنین‌ می‌پذیرد كه‌ بهترین‌ راه ‌تصمیم‌گیری‌ برای‌ حل‌ مسائل‌ جامعه‌ در بعد داخلی‌ و خارجی‌ این‌ است‌كه‌ حاكمیت‌ مردم‌ بر سرنوشت‌ خویش‌ مورد پذیرش‌ قرار گیرد. این ‌بُعد از حكومت‌ اسلامی‌ نیز در كنار حاكمیت‌ تشریعی‌ خداوند جایگاه ‌ویژه‌ خود را همواره‌ حفظ‌ كند. بنابراین‌ حكومت‌ اسلامی‌ باید مشاركت‌ دائمی‌ مردم‌ را پذیرا باشد. امام‌ بر این‌ مسئله‌ تأكید زیادی ‌دارد و همانطور که ملاحظه می فرمایید؛ نقش‌ مردم‌ در تحقق‌ نظام ‌سیاسی‌ اسلام‌ نقش‌ طراز اوّل‌ است‌ در كشف‌ و انتخاب‌ موردی‌ نقش‌ اساسی‌ و محوری‌ داشته‌، در فعلیت‌ دادن‌ و نه‌ مشروعیت‌ بخشیدن‌ دارای‌ نقش‌ كلیدی‌ است‌ و در انتقاد، نصیحت‌ و نظارت‌ جهت‌ تداوم ‌حكومت‌ نقش‌ حیات ‌بخشی‌ دارد.

البته‌ این‌ مطالب‌ بر اساس‌ این‌ عقیده‌ ناصواب‌ نیست‌ كه‌ «امت‌ اسلام‌ هر گاه‌ دست جمعی‌ تصمیمی‌ گرفتند آن‌ تصمیم‌ حتماً صحیح‌ است‌». بله‌ بر اساس‌ این‌ نظریه‌ است‌ كه‌ خدای‌ تبارك‌ و تعالی‌ هیچگاه‌ سرنوشت‌ ما را تغییر نمی‌دهد مگر اینكه‌ خودمان‌ آن‌ را تغییر دهیم‌. اگر این‌ تغییر در جانب‌ پذیرش‌ ظلم‌ باشد یك‌ ظلم‌ بر ما مسلط‌ می‌شود و اگر در جانب‌ پذیرش‌ عدل‌ باشد خداوند اسبابش‌ را فراهم‌ خواهد كرد و بر این‌ اساس‌ است‌ كه‌ امام‌ مبارزه‌ و فعالیت‌ سیاسی‌ را بخش‌ مهمی‌ از مسئولیت های‌ مذهبی‌ می‌داند و در این‌ زمینه‌ مشاركت‌ دائمی‌ مردم‌ را مورد ستایش‌ و درخواست‌ قرار می‌دهد. و همچنین‌ بر این‌ باور ناصحیح‌ هم‌ نیست‌ كه‌ «توده‌ مردم‌ صلاحیت‌ تعیین‌ قانون‌ و حكومت‌كردن‌ را دارند» زیرا امام‌ اگر اصطلاح‌ «ولی‌ نعمت‌ دولتمردان‌» را برای ‌مردم‌ به‌ كار می‌برد فقط‌ در برگیرنده‌ این‌ مفهوم‌ است‌ كه‌ «مردم‌» آن ‌صفات‌ و شرایطی‌ را كه‌ برای‌ تشخیص‌ لیاقت‌ در دیگران‌ را دارا هستند. ولی‌ این‌ شرایط‌ به‌ هیچ‌ وجه‌ مستلزم‌ آن‌ نیست‌ كه‌ خودشان‌ نیز صلاحیت‌ حكمرانی‌ و تعیین‌ قانون‌ شایسته‌ را داشته‌ باشند. پس‌ آن ‌صلاحیتی‌ كه‌ ممكن‌ است‌ برای‌ مردم‌ در نظر گرفته‌ شود همین‌ است‌ كه ‌من‌ حیث ‌المجموع‌ بهتر تشخیص‌ می‌دهند و بهتر انتخاب‌ می‌كنند. به‌عبارت‌ دیگر قضاوت‌ دستجمعی‌شان‌ ممكن‌ است‌ برای‌ انتخاب‌ كسانی‌ كه‌ باید بر آنها حكومت‌ كنند بهتر از هر شخص‌ حقیقی‌ دیگر است، ‌اگر چه‌ در همه‌ زمانها این‌ چنین‌ نیست‌.

در نظام‌ سیاسی‌ اسلام‌ ناب‌ وسائل‌ و ساز و كارهای‌ بسیاری‌ برای‌ اقعمال‌ بعد «حاكمیت‌ مردم‌» وجود دارد كه‌ به‌ كمك‌ آنها می‌توان ‌خواسته‌های‌ ملت‌ را به‌ طرق‌ مستقیم‌ و غیرمستقیم‌ بیان‌ كرد. از این‌ روكسانی‌ كه‌ به‌ عنوان‌ نمایندگان‌ قانونگذاری‌، مدیران‌ اجرائی‌ و قضاوت ‌و داوری‌، به‌ وسیله‌ مردم‌ انتخاب‌ می‌شوند در مورد اعمال‌ خویش‌ در مقابل‌ مردم‌ مسئول‌ هستند و باید تصمیمات‌ را در واقع‌ با استفاده‌ از خواسته‌های‌ مردم‌ اخذ كنند. البته‌ اصل‌ حاكمیت‌ مردم‌ نیز مستلزم ‌این است كه‌ در مورد بسیاری‌ از امور از طرف‌ نمایندگان‌ با مردم‌ مشورت‌شود زیرا همیشه‌ رأی‌ دهندگان‌ خواهان‌ این‌ هستند كه‌ بیشتر مورد مشورت‌ قرار گیرند. امّا امام‌ جایگاه‌ مردم‌ در حكومت‌ را بسیار بالاتر از مشورت‌گیری‌ و مشورت‌دهی‌ می‌داند و می‌گوید:

این‌ همان‌ جمهوری‌ اسلامی‌ است‌ كه‌ تمام‌ امور آن‌ در همه‌ مراحل ‌حتی‌ رهبری‌ آن‌ بر اساس‌ آراء مردم‌ بنا شده‌ است‌ این‌ نقش‌ برای‌مردم‌ بالاتر از مشاوره‌ است‌ چه‌ اینكه‌ مشاوره‌ با استقلال‌ رهبر و امام‌ منافات‌ ندارد ولی‌ در این‌ نظریه‌ مردم‌ در عوض‌ رهبر و شریك‌ او هستند كه‌ طبعاً اذن‌ و رضای‌ هر دو معتبر است‌.

تأكید بر «حاكمیت‌ مردم‌» همواره‌ به‌ این علت‌ است که در طول‌ تاریخ ‌همواره‌ حكومتهای‌ مختلف‌ بیشتر متمایل‌ به‌ حفظ‌ منافع‌ خویش ‌بوده‌اند و تا آنجا كه‌ توانسته‌اند حاكمیت‌ یك‌ جانبه‌ دولتمردان‌ را مدّنظر داشته‌اند تا منافع‌ مردم‌ و حاكمیت‌ آنها بر جامعه‌.

در نظام‌ اسلامی‌ جایگاه‌ مردم‌ این است كه‌ حكومت‌ با رضایت‌ و موافقت‌ مردم‌ باشد. چنانكه‌ امام‌ علی‌ (ع) بر این‌ مسئله‌ تأكید دارند. امّا معنی‌ رضایت‌ و موافقت‌ مردم‌ چیست‌؟ آیا این‌ مسئله ‌متوقف‌ بر این‌ است‌ كه‌ مردم‌ اعمال‌ یك طرفه‌ حكومت‌ را بپذیرند یا اینكه‌ حكومت‌ آنچه‌ را كه‌ مردم‌ یا نمایندگان‌ آنها می‌خواهند اجرا كند؟ مسلماً نظریه‌ دوم‌ به‌ نظام‌ سیاسی‌ مورد نظر امام‌ نزدیك تر است‌. البته‌ بایستی‌ بدانیم‌ كه‌ محال‌ است‌ خواسته‌های‌ مردم‌ همواره‌ با قوانین‌ و خواسته‌های‌ خداوند «انطباق محض‌» داشته‌ باشد. بنابراین‌ بایستی ‌حاكمان‌ جامعه‌ كاری‌ كنند كه‌ همواره‌ خواسته‌های‌ تعدیل‌ شده‌ مردم‌ و نمایندگان‌ آنها بر اساس‌ «مصلحت‌سنجی‌» مراعات‌ گردد.